عقد وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة الأمين العام مباحثات طويلة مع الوزير عمر سليمان على رأس وفد مصري موسع من القيادة السياسية المصرية.

وتناولت المباحثات الأزمة الفلسطينية على قاعدة إنهاء الانقسام بين فتح وحماس، وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة الغربية، وتحطيم وحدة الأرض والشعب ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ما يستدعي إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006) والحوار الوطني الشامل بتطبيق وتنفيذ وثائق الإجماع الفلسطيني التي وقعت عليها جميع الفصائل والقوى وهيئات المجتمع والشخصيات الوطنية في القاهرة وغزة، والتي تم تعطيلها بارتداد حماس وفتح نحو اتفاقات المحاصصة الثنائية لتقاسم السلطة والنفوذ من وراء ظهر مكونات الشعب وكل الفصائل والقوى الوطنية.

وأكدت المباحثات ضرورة التزام الدول العربية قولاً وعملاً بقرارات وزراء خارجية الدول العربية (حزيران/ يونيو، أيلول/ سبتمبر 2007، وشباط/ فبراير 2008) بإنهاء الانقسام وعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل "الانقلابات" السياسية والعسكرية على إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، والالتزام بقرار قمة دمشق العربية بتطبيق وتنفيذ المبادرة اليمينية.

وثمن الجانبان مبادرة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والتي أطلقها رئيس السلطة، رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس للوفاق والحوار الوطني الشامل في 4/6/2008.

وأكدت المباحثات أن الخلاص من الاحتلال والاستيطان وإنجاز الحقوق الوطنية والقومية، تشترط إعادة بناء الوحدة الوطنية بالحوار الشامل، وأن الانقسام يؤدي إلى الفشل وضياع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود 4 يونيو/ حزيران 1967 عاصمتها القدس العربية، وحق العودة عملاً بالقرار الأممي 194، وأن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في طريق مسدود نتيجة الانقسام المدمر والرابح الأكبر منه حكومة إسرائيل، والخاسر الأكبر القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية.

وتم الاتفاق على سلسلة من الخطوات والحلول العملية، وبلورة مشروع مصري يستند إلى المباحثات الثنائية المصرية مع كل من الفصائل الفلسطينية، ثم الانتقال للحوار الوطني الشامل في القاهرة وبرعاية الجامعة العربية، وفي مقدمة الخطوات تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة تقوم بتصريف الأعمال في الضفة وقطاع غزة، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل، يتم التوافق على سقفها الزمني، والمساعدة العربية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة على أسس مهنية وطنية، غير فصائلية وبعيدة عن أي شكل من الاحتكار والهيمنة الفئوية لهذا الفصيل أو ذاك.

وتناول البحث ضرورة إعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير، بانتخاب مجلس وطني جديد وموحد في الداخل والخارج، وفق التمثيل النسبي الكامل عملاً بما قررته وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل.

وأكد وفد الجبهة الديمقراطية أن نجاح الحوار الشامل يشترط تراجع فتح وحماس عن أي شروط خاصة مسبقة، والتراجع عن الإثقال على الحوار باتفاقات المحاصصة الاحتكارية الثنائية مثل اتفاق 8 شباط/ فبراير 2007، وضرورة التزام الجميع بوثائق الإجماع الوطني الفلسطيني، والحوار الشامل لوضع آليات التطبيق العملي لها.

كما أكد أن نجاح الحوار الشامل يشترط بالضرورة وقف صراع المحاور الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط التي تعمق الانقسام، والانتقال إلى التوافق على تطبيق قرارات إجماع وزراء خارجية الدول العربية وقمة دمشق العربية، بإنهاء الانقسام المدمر، وإعادة بناء الوحدة الوطنية داخل وخارج الأرض المحتلة.